هم داده نمىشود تا چه رسد به ظن يا قطع به آن طرف همچنين يك دليل قطعى با يك دليل غير قطعى هم تعارض نمىكنند زيرا دليل قطعى حتما حجت است و دليل غير قطعى حتما لا حجت است و هيچ‌گاه حجت با لا حجت تعارض نمىكند همچنين يك دليل ظنى با دليل ظنى ديگر اگر حجيت آن دو مشروط به ظن فعلى باشد با يكديگر تعارض پيدا نمىكنند بنابراين تعارض هميشه ميان دو امارهء ظنيه‌اى كه شأنيت دارند كه مفيد ظن باشند و لو بالفعل در اثر ابتلاء به معارض مفيد ظن فعلى نيستند در چنين موردى تعارض معقول است با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : اگر ما از راه مقدمات عقليّه قطع به حكمى از احكام پيدا كرديم ديگر چگونه ممكن است كه از راه آيات و روايات قطع يا ظن به خلاف آن پيدا كنيم ؟ اين از محالات است زيرا معناى قطع به چيزى از راه عقلى آنست كه احتمال خلاف صفر است و حتى احتمال طرف ديگر هم با قطع به اين طرف قابل جمع نيست تا چه رسد به ظن به طرف ديگر با قطع به آن طرف پس سخن شما مستلزم قطع به متنافيين است و اين از آدم احول سزد نه از آدم سالم و عكس مطلب همچنين است يعنى اگر ما از راه دليل نقلى بر امرى از امور قاطع يا ظان شديم چگونه ممكن است از طريق حكم عقل قطع به خلاف آن پيدا كنيم ؟ بنابراين گفتار شما كاملا باطل و محال است و بقول مرحوم آشتيانى در ص 36 بحر الفوائد : هذا افحش من القول بعدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية ضرورة امتناع حصول القطع بالمتنافيين كالقطع باحدهما و الظن بالآخر و الظن بهما فعلا سخنان محدث بحرانى : مرحوم شيخ يوسف بحرانى صاحب كتاب الحدائق الناضرة در مقدمات كتاب حدائق فرموده : عقل در يك تقسيم دو شعبه مىگردد :